يبدو ان موجة الانتحار حرقا التي بدأت في تونس واسقطت حكم الرئيس زين العابدين بن علي ثم ظهرت في الجزائر بعدها حيث اقدم اربعة اشخاص على الانتحار حرقا وتوفي احدهم امس في طريقها الى الانتشار ؛ اذ انتحر مواطن مصري امس الاثنين بالطريقة ذاتها
امام مجلس الشعب احتجاجا على الاوضاع المعاشية الصعبة التي يعيشها .
وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة المصرية القاهرة ان رجلا أضرم النار في نفسه امام مجلس الشعب (البرلمان المصري). وذلك حسبما ذكر مصدر يعمل بالبرلمان المصري ، وقال المصدر ان الرجل سكب على نفسه بنزينا واشعل النار في نفسه عندما اقترب منه الناس، وتم نقله الى المستشفى ، فيما ذكر شهود عيان ان الرجل كان يردد هتافات ضد الشرطة وهو يضرم النار في نفسه.
واوضحت وزارة الداخلية المصرية في وقت لاحق ان الرجل يمتلك مطعما صغيرا ويشكو من ضيق ذات اليد ، فيما كشفت مصادر امنية ان الضحية اصيب بحروق في يديه ووجهه ولم يتضح بعد مدى خطورتها.
وعلى صعيد متصل اكدت تقارير صحفية ان الحكومة المصرية والحزب الوطني، واتحاد العمال، وعدد من الجهات السيادية بدأت ، إجراءات استثنائية، لمواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعالجة «بؤر الاحتقان» الاجتماعية والعمالية، فيما اعتبره خبراء محاولة لتجنب إثارة احتجاجات شعبية واسعة، كالتي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي، وانتهت بفرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي من البلاد.
وقال مصدر رفيع المستوى بالحزب الوطني لـ«المصري اليوم» إن الحزب أوصى، خلال اجتماع هيئة مكتبه مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، صباح أمس الاول ، بعدم إصدار أي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها مضايقة المواطنين أو زيادة العبء عليهم خلال المرحلة المقبلة»، فيما أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، أمس، تطرق أيضاً إلى الشأن نفسه.
وذكرت قناة «الجزيرة» أن الرئيس مبارك ترأس، أمس الاول ، اجتماعاً «سرياً» لمجلس الدفاع الوطني، لبحث الإجراءات الجديدة، مضيفة أن المجلس قرر اتخاذ «إجراءات احترازية لمنع استفزاز المواطنين خلال الفترة الحالية»، وطالب الوزراء بـ«تأجيل أي قرارات خاصة بزيادة الأسعار أو الضرائب»، حسب تقرير مدير مكتب القناة فى القاهرة، عبدالفتاح فايد ، وتأسس مجلس الدفاع الوطني، بحسب المادة «182» من الدستور، التى تنص على أن يرأسه رئيس الجمهورية، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويتشكل المجلس حالياً من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، ومدير المخابرات العامة، الذي يتولى بموجب منصبه مهام الأمين العام للمجلس.
فى السياق نفسه، يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور اجتماعاً استثنائياً، غدا الاربعاء ، لمناقشة خطة الاتحاد لإزالة أي بوادر احتقان فى الأوساط العمالية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر بالاتحاد إن رؤساء النقابات العامة الـ24، التابعة للاتحاد، سيتلقون خلال الاجتماع توجيهات بضرورة النزول إلى جميع المواقع العمالية، لتجنب حدوث أي فجوات بين القيادات العمالية وقواعدها داخل الشركات، إلى جانب إمداد الاتحاد العام بتقارير فورية عن المشاكل العمالية، من أجل التدخل السريع ومواجهتها فورياً، تجنباً لأي احتجاجات مستقبلية، من شأنها إحداث اضطرابات.
واعتبر خبراء سياسيون أن إجراءات الحكومة تأتي لقطع الطريق على احتمالات تطور أي احتجاجات واسعة النطاق كالتي شهدتها تونس. وقال الدكتور عمار علي حسن، الخبير السياسي، إن هذه الإجراءات تحاول معالجة ما وصفه بـ«هشاشة» الوضع، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، إن النظام يخشى اتساع دائرة المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية اجتماعية وسياسية شاملة، مستبعداً تكرار التجربة التونسية، لأن «النظام والناس فى مصر ينسون بسرعة» - على حد تعبيره.
السودان: المعارضة تهدد بالنزول إلى الشوارع
من جهة اخرى هددت المعارضة السودانية امس الاول الاحد بالنزول إلى الشوارع اذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار رفع اسعار سلسلة من المواد الغذائية.
واعلنت الخرطوم اجراءات طارئة في وقت سابق من الشهر الجاري لمعالجة العجز في ميزانيتها من بينها خفض في دعم منتجات البترول وزيادات في سعر السكر.واثارت زيادات الاسعار احتجاجات طلابية في شمال البلاد.
وقال بيان لائتلاف المعارضة الذي يضم 20 حزبا انه يطالب بعزل وزير المالية الذي لم يكن امينا في تقديمه للميزانية وحل البرلمان الذي اجاز زيادات الاسعار دون حتى استجواب وزير المالية.
وقال مسؤول المعارضة كمال عمير ان زعماء الاحزاب سيجتمعون غدا الاربعاء للتخطيط لاحتجاجات الشوارع قائلا انهم مستعدون للقتال من اجل التغيير ويعدون من اجل ثورة شعبية.
ويأتي هذا التهديد في وقت حساس من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي من المتوقع ان يفقد السيطرة على جنوب البلاد المنتج للنفط في استفتاء تم الاتفاق عليه في اطار اتفاقية سلام ابرمت عام 2005 لانهاء حرب اهلية بين الشمال والجنوب.
ويعاني السودان ايضا من ازمة اقتصادية عميقة. وتنفق حكومة البشير مبالغ كبيرة على الدفاع في الوقت الذي تزيد فيه ديونها ووارداتها لتغطية انخفاض في الانتاج المحلي مما ادى الى نقص في العملة الاجنبية وزيادة التضخم وضعف الجنيه السوداني.
ومازالت المعارضة السودانية تشعر باستياء من انتخابات جرت في ابريل نيسان الماضي وحقق فيها حزب البشير فوزا كبيرا واغلبية في البرلمان مما يسمح لهما بتغيير الدستور اذا انفصل الجنوب.
وقاطعت معظم المعارضة الانتخابات متهمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتلاعب على نطاق واسع. وقال مراقبون ان الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية.
وحذر حزب المؤتمر الوطني المعارضة من انه لن يتم التسامح مع احتجاجات الشوارع. وتنحي الخرطوم باللائمة في مشكلات البلاد الاقتصادية على الازمة المالية العالمية والتكهن بشأن انفصال الجنوب.
وبدأ شبان سودانيون شجعهم نجاح الشعب التونسي في خلع الرئيس زين العابدين بن علي بعد اسابيع من الاحتجاجات حركة سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت داعين الناس الى الوقوف خارج منازلهم يوميا في الساعة السابعة مساء.واجتذب هذا الحدث اكثر من الفي عضو على موقع فيسبوك في يومه الاول.
وكان السودان اول دولة عربية تنظم انتفاضة شعبية في عام 1985 والتي أطاحت بالرئيس السابق جعفر نميري.
الجزائر: وفاة احد المنتحرين حرقا
وعلى غرار الشاب التونسي محمد البوعزيزي، توفي مساء امس الاول الاحد مواطن جزائري في السابعة والثلاثين بلا وظيفة او مسكن متاثرا بحروق اصيب بها نتيجة اشعاله النار في نفسه السبت الماضي امام بلدية بوخضرة في منطقة تبسة, القريبة من الحدود مع تونس ، وقالت أسرة محسن بوطرفيف إنه لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الحروق الشديدة بمستشفى ابن رشد في عنابة الذي نقل اليه السبت بعد ان اغرق نفسه بالبنزين ثم اشعل النار امام بلدية بوخضرة شرق تابسه.
وقد اراد الرجل وهو اب لطفلة, بهذا العمل اليائس التنديد بما وصفه بالاحتقار الذي عامله به مسؤولو بلدية بوخضرة عندما تقدم بطلب للحصول على عمل ، وادى ذلك الى اقالة رئيس بلدية بوخضرة من قبل والي تبسة الذي توجه الى المكان ، وكان بوطرفيف ضمن مجموعة ضمت نحو عشرين شابا تجمعوا أمام مقر البلدية احتجاجا على رفض رئيسها لقائهم لبحث مطالبهم بالحصول على عمل وسكن.
كما سجلت ثلاث محاولات انتحار اخرى عن طريق الحرق في الجزائر منذ الاربعاء الماضي وفقا لوكالة الانباء الجزائرية وصحيفة الوطن الخاصة الناطقة بالفرنسية.
فقد اشعل شاب عاطل في الرابعة والثلاثين النار في نفسه الاحد أمام مقر أمني في ولاية مستغانم على بعد 355 كلم غرب الجزائر وفقا لوكالة الانباء الجزائرية التي اشارت الى ان رجال الشرطة تدخلوا سريعا لاطفاء النيران ، كما اشعل شاب في السابعة والعشرين النار في نفسه مساء الجمعة امام مركز شرطة مدينة جيجل, على بعد 300 كلم شرق الجزائر بحسب جريدة الوطن، ويعتقد أيضا أن ذلك تم احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
وحاول رجل في الاربعين الانتحار حرقا الاربعاء الماضي في برج منايل بولاية بومرداس على بعد 50 كلم شرق الجزائر العاصمة ، وقالت جريدة الوطن إن الرجل وهو أب لستة كان يحتج على عدم إدراج اسمه في قوائم إعانات الإسكان، ويرقد الرجل في المستشفى وتفيد التقارير بأن حالته مستقرة.
وقد شهدت العاصمة الجزائرية وعدة ولايات هذا الشهر مصادمات بين الشرطة والمحتجين على غلاء الأسعار والبطالة مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى.يُشار إلى أن 75 % من الجزائريين تحت سن الثلاثين، وتشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 10 % لكن منظمات مستقلة قدرتها بنحو 25%.
وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في عام 2009 ببناء مليون شقة لإيواء المشردين منذ الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2003.وأعلنت الحكومة عن خطة استثمار تصل قيمتها إلى نحو 286 مليون دولار أمريكي لتوفير وظائف جديدة خلال السنوات الأربع القادمة.يشار إلى أن الجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.
ومازال اقتصاد البلاد يتعافى من آثار المواجهات العنيفة مع الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.
الاردن : احتجاجات على ارتفاع الاسعار
دعا اسلاميون ويساريون في الاردن يوم امس الاول الاحد بدافع من الاحتجاجات التي شهدتها تونس وأطاحت بالرئيس التونسي إلى انهاء ما وصفوه بالحكم المستبد في بلادهم.واحتشد نحو ألف إسلامي وبعض اليساريين أمام مجلس النواب الاردني للاحتجاج على ارتفاع الاسعار واصلاحات السوق التي يحملونها اللوم في تفاقم معاناة الفقراء في البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.ودعت النقابات التي يسيطر عليها الاخوان وهي معاقل للمعارضة لسياسات المملكة المؤيدة للغرب الى هذا التجمع. ودعا المحتجون إلى اسقاط حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشيرين لما حدث في تونس.
وقال الشيخ همام سعيد مراقب الاخوان المسلمين في الاردن "هذا الشعب التونسي الذي وقف وقفة رجل واحد وأسقط الظلم والطغيان.. انه مثال للشعوب كلها." وردد كثير من المحتشدين "الله أكبر".وأضاف سعيد "نحن في الاردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس.. نعاني الاستبداد السياسي. لابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات وارادة الشعب. هذا الشعب الذي يريد أن يكون صاحب قرار وارادة حرة."
والاخوان المسلمون أكبر جماعة سياسية في البلاد. ويقول حلفاؤها اليساريون ان الحريات السياسية في الاردن تراجعت في السنوات الاخيرة ويطالبون بالتغيير.وحمل النشطاء لافتات عليها شعارات تنتقد "سرقة المال العام" و" الفساد المستشري". وحملت لافتات أخرى شعارات "كرامة الناس خط أحمر". وحذرت من ارتفاع الاسعار.وسارعت السلطات التي يساورها القلق بشأن ما وقع في تونس والجزائر من احتجاجات لتطبيق برنامج لخفض الاسعار الاسبوع الماضي بقيمة 225 مليون دولار تشمل الوقود وسلعا في المتاجر التي تديرها الحكومة.
ومن أجل تهدئة ثائرة الناس أقر الرفاعي يوم السبت الماضي خطوات أخرى لتحديد أسعار بضائع في السوق ولاعطاء مفتشي التموين مزيدا من الصلاحيات بمعاقبة المستوردين الذين يتلاعبون بالاسعار.
وقال بعض المحللين إن الخطوات هدفها ابعاد شبح هذا النوع من الاضطرابات التي وقعت في الجزائر وتونس جراء ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى المعيشة.
سوريا: زيادة دعم زيت التدفئة
وفي سوريا قررت السلطات زيادة دعم زيت التدفئة يوم امس الاول الاحد في تحول في سياستها بعد الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة بسبب احتجاجات على ارتفاع الاسعار والبطالة والقمع.
وأعلنت الحكومة السورية التي يسيطر عليها حزب البعث منذ توليه السلطة عام 1963 انها قررت زيادة دعم التدفئة للعاملين بالدولة بنسبة 72 في المئة اي بما يعادل 33 دولارا شهريا.وكانت الحكومة تعمل حتى الآن على خفض الدعم مع رفع الحظر على المشروعات الخاصة في محاولة لاصلاح عقود من الركود الاقتصادي واستعادة رؤوس الاموال.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين إن الزيادة في دعم زيت التدفئة ستكلف الدولة 326 مليون دولار سنويا وسيستفيد منها حوالي مليونان من العاملين في الدولة والمتقاعدين من بين عدد السكان البالغ 20 مليون نسمة.وقال الحسين للوكالة العربية السورية للانباء "ستكون لهذه السيولة اثار ايجابية على النشاط الاقتصادي."
وكانت الحكومة خفضت تعويض التدفئة قبل ثلاث سنوات مما ادى الى احتجاج من المزارعين الذين ارتفعت نفقاتهم بسبب استخدام الوقود ايضا في النقل والمضخات الزراعية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في سوريا عند 5 في المئة هذا العام مع ارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5 في المئة.
الكاتب 
