الكاتب 
الحفل الذي تصرف عليه الجهات المنظمة ملايين السنتيمات، ويقام في منصة كبيرة على رمال "مارينا اكادير"، في حين تموله شركات الاتصالات، وأغلب المؤسسات البنكية المقربة أو التابعة للدولة، عرف تنديدا من طرف "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين"، و "أن بعض المتصهينين مازالوا يصرون على إقحام المغرب في عمليات تطبيعية مجانية ومستفزة".
وزاد البيان "أن ذلك بتزامن مع ارتفاع حدة الإجرام الصهيوني، وتعرية طابعه العنصري الإرهابي، وتصميمه على تحدي المجتمع الدولي وعلى احتلال ما تبقى من أرض في الضفة الغربية والقدس، رغم كل المواقف الظاهرة من حلفاء الكيان الصهيوني أنفسهم، أو في نفس الوقت الذي انتقل فيه الصهاينة إلى الخطوة الأخيرة في الانتقال إلى أكبر كيان عنصري في التاريخ، ألا وهي الدولة اليهودية الخالصة".
في ذات السياق، أكدت بعض المصادر المقربة من منظمي "حفل التسامح" بأكادير أن الحفل "يرمي لترسيخ مبدأ التسامح الكوني بين الأديان والشعوب، وهذه هي فكرة الحفل ولا علاقة للأمر بالتطبيع أو ما شابه ذلك".
من جهة أخرى، تحدث بيان "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين" عن الدورة القادمة لمنتدى "أماديوس"، وأشار إلى أن القائمين على الدورة القادمة التي ستعقد من 10 إلى 13 نونبر القادم بطنجة يعملون على "خدمة المشروع الصهيوني وعلى تبييض جرائم الإرهابيين الصهاينة، حيث يعقدون العزم على دعوة عدد من رموز المشروع الصهيوني إلى مدينة طنجة للمشاركة في دورة هذه السنة بعد فضيحة السنة الماضية، والتحدي المقزز باستقبال رمز الإرهاب تسيفني ليفني ومن معها، بدعوى أنها تحمل معها إلى طنجة حقوق الشعب الفلسطيني".
وختم البيان بأن طالب الحكومة المغربية بأن تتحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا النزيف البشع، وأن توضح الموقف الرسمي الحقيقي من موضوع التطبيع، وأن تمنع الأنشطة المستفزة لها بمقدار استفزازها للشعب المغربي قاطبة، وأن تتخذ الإجراءات التي يفرضها الموقف ضد المطبعين والمتصهينين.
كما ناشد البيان، المجموعة رجال الأعمال المغاربة ومديري المؤسسات والشركات المواطنة رفض تمويل أو دعم أنشطة "أماديوس" وغيرها من الأنشطة التي يشارك فيها صهاينة